الوادي الأسبوعي ترصد انتهاكات الحكومة لـ «دستور الحريات» في شهر: قتل وتعذيب واعتقال أطفال

  

شهر انقضى على الإعلان عن الموافقة الواسعة على دستور الخمسين المعدل والتى جاوزت نسب الموافقين عليه 98% ممن أدلوا بأصواتهم، ليصبح رسميا دستور مصر بعد إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء في 18 يناير، إلا أن الاختلافات والتأييدات التي ثارت حول مواد الدستور تراجعت أمام الممارسات الفعلية لأجهزة الدولة، والتي اعتبرها سياسيون وحقوقيون ومواطنون إهدارا للإيجابيات والحقوق التي أقرها الدستور.

 انتهاكات الدستور تراوحت بين القتل العشوائي والتعذيب واعتداءات واضحة على الصحفيين دفعت النقابة والتي كان نقيبها أحد الذين شاركوا في وضع الدستور لإصدار بيان شديد اللهجة أكدت فيه استهداف الداخلية للصحفيين والتحريض عليهم ووصل الأمر لحد إطلاق الرصاص عليهم وحملت المسئولية في ذلك لوزير الداخلية ..

 كما امتدت المخالفات لحملة اعتقالات عشوائية طالت الجميع بل ووصل الأمر لحد إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ومنع المحامين من حضور التحقيقات وكذلك اقتحام المنازل بدون إذن نيابة وصدور أحكام بسجن أطفال وكلها مخالفات صريحة لمواد الدستور استندت فيها الحكومة لعدم صدور قوانين بتفعيل هذه النصوص رغم أن بعضها وهي عدم جواز التحقيق مع متهم دون محاميه منصوص عليه بالقانون بخلاف الانتهاكات التي مورست بحق الأطفال وبخلاف وقائع التعذيب التي راوها المعتقلين وما تعرضوا له من انتهاكات وقت القبض عليهم والتي دونوها في شهادات تم نشرها.

 

مع قدوم نهار 22 يناير وبعد ثلاثة أيام فقط من إقرار الدستور، والذي نص على حرية التعبير عن الرأي في مادته 65، والتى تنص على " حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر"، قررت وزارة الداخلية رفض منح منظمي الوقفة التضامنية مع اللاجئين الفلسطينيين بمخيم اليرموك الذين يعانون أوضاعا إنسانية بالغة السوء، والتي كان مقررا تنظيمها أمام مقر الأمم المتحدة بالقاهرة، وذلك دون إبداء أسباب.

وشهد 23 يناير الذي يوافق اليوم الرابع للدستور، وبعد المواد الخاصة بحرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي، ومنها المادة 71، والتي تنص على "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية .."، إلا أن قاضي المحكمة الاقتصادية بطنطا كان له رأي آخر، إذ قرر حبس المدون أحمد أنور 3 شهور ودفع كفالة 1000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم وغرامة 10 ‏آلاف جنيه مع إلزامه بالمصاريف، وذلك في الدعوى رقم 1221 لسنة 2013، والموجه إليه فيها تهم “إهانة الداخلية وإساءة ‏استخدام أجهزة الاتصال”، وذلك بسبب فيديو ينتقد أداء جهاز الشرطة فيما يتعلق بمسألة الانفلات ‏الأمني، ويتناول بشكل ساخر قضية إفلات أفراد الشرطة المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين من العقاب.

وأعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في ذات اليوم 23 يناير عن استمرار احتجاز عدد من اللاجئين السوريين ‏والفلسطينيين، من حاملي وثائق السفر السورية، وتدهور أوضاع احتجازهم رغم قرار النيابة العامة بإخلاء سبيلهم، مؤكدة أن من بين اللاجئين المحتجزين من ‏يحتاج إلى رعاية طبية، كما أن بينهم طفلين‏‏10سنوات و13سنة، كما تم تهديد عدد منهم باعتقال مدى الحياة إذا لم يقبلوا ترحيلهم إلى سوريا، ولم يشفع للأطفال وذويهم نص المادة 91 من الدستور الذي لم يكن قد جف حبره، والتي تنص على " للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.. ،وتسليم اللاجئين السياسيين محظور".

 

بدأ الأسبوع الثاني للدستور مع قدوم الذكرى الثالثة للثورة في 25 يناير، حيث أعلنت 11 مؤسسة حقوقية مصرية، أن الحقوق المنصوص عليها في الدستور لم تضمن حقا للمواطنين في الشارع، شهد اليوم فض جميع التظاهرات المعارضة للنظام القائم، والتي نظمتها جماعة الإخوان المسلمين، والمظاهرات الأخرى التى نظمتها جبهة ثوار وحركة شباب 6 إبريل، واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع بكثافة، وطاردت المدرعات المتظاهرين في الشوارع وألقت القبض على المارة في محيط التظاهرات بشكل عشوائي، وقامت عناصر أمنية بإطلاق الخرطوش والرصاص الحي على المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل 64 متظاهر على الأقل برصاص حي، بينما كانت قوات الأمن ترحب بمؤيدى النظام في ميدان التحرير وتشجيهم بالأغاني الوطنية التي تعزفها فرقة موسيقى الشرطة.

 

 وقال مركز هشام مبارك للقانون في ختام فعاليات إحياء الذكرى الثالثة أن محاموه تم منعهم من الدخول إلى مقر عملهم من قِبل الباعة المتواجدين بشارع سوق التوفيقية، ‏حيث تعدوا عليهم ومنعوهم من الوصول لغرفة الطوارئ التي شكلها المركز، وأن محاميته بالإسكندرية رضوى عبد القوى تعرضت للاعتداء بقسم الرمل من قبل أمين شرطة أثناء سؤالها عن أحد المعتقلين، ورفض القسم تحرير محضر بواقعة الاعتداء على المحامية ‏وتم احتجازها وتهديدها بالضرب، قبل أن يتم إطلاق سراحها.

كما تعرض المحامي بالمركز عمرو إمام للإعتداء من قبل قوات تأمين قسم المعادي، حيث تم تهديده بإطلاق ‏الرصاص عليه إذا لم يغادر من أمام القسم قبل أن ينتهوا من العد حتى رقم 10، وذلك أثناء توجهه لقسم المعادي لحضور التحقيقات مع ‏النشطاء الذين تم القبض عليهم من مسيرة المعادي، ويبدو أن القوات التي تعدت على المحامين لم تخبرهم وزارتهم بالمادة 198، والتي جاء فيها " .. ويحظر فى غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع..".

وأعلنت وزارة الداخلية  فى ختام 25 يناير القبض على أكثر من ألف متظاهر، وبدأ المحامون في التوجه للأقسام لحضور التحقيقات مع المحتجزين، وفي قسم الدقي تم منع المحامية منة المصري من حضور التحقيقات مع 57 متظاهرًا، كما رفضت قوات الأمن الإفصاح عن أسمائهم، وقررت ‏النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق، ولم تشفع المادة 54 للمحتجزين أو محاميهم، والتى تنص في فقرة منها على " .. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه..."، فلم يمكن المحامون من الحضور في أكثر من واقعة وتم تهديدهم والتعدي عليهم في وقائع أخرى، وظل المئات من المحتجزين غير قادرين على الإبلاغ بالقبض عليهم، حيث لم يمكن متظاهر واحد من بين الألف المحتجزين من إبلاغ ذويه أو محاميه بالقبض عليه.

 

‏ومع بدء التحقيقات مع المحتجزين في 26 يناير، قال محمود بلال المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن جميع المحتجزين الذكور الذين قبض عليهم من مسيرة بالمعادى تعرضوا للضرب ‏المبرح من قبل قوة مباحث القسم وتمت تغمية أعينهم والتحقيق معهم بواسطة الأمن الوطني، وتداول نشطاء مقطع فيديو لواقعة القبض عليهم يظهر رجال أمن في زي مدني أحدهم يصوب مسدسه على رأس المحتجزين ويعتقلهم في سيارة ميكروباص مدنية، وكان بين 20 محتجزا في تلك الواقعة 3 قصر و4 فتيات و5 ألقي القبض عليهم داخل مترو المعادي.

وقال المحامي الحقوقي رامي غانم عضو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، إن نيابة العجوزة رفضت تمكينهم من حضور التحقيقات مع 49 من المحتجزين على خلفية تظاهرات إحياء الذكرى الثالثة للثورة، وفي اليوم التالي رفضت إطلاعه على قرارها بشأن المحتجزين، وأعلنت المحامية بالجبهة بسمة زهران أن عددا من المعتقلين بنيابة قصر النيل وعابدين تعرضوا للضرب، ومنع في المساء 50 محامى من حضور التحقيقات مع 228 من المحتجزين بمعسكر الأمن المركزي بطرة، لتسمح النيابة بعد بلاغات للنائب العام بحضور 19 محاميا فقط.

 

 أعلنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومرصد صحفيون ضد التعذيب، عن رصد 36 حالة انتهاك وقعت ضد الصحفيين والمصورين والإعلاميين أثناء أدائهم لمهامهم الصحفية وأثناء التغطية الإعلامية لأحداث إحياء الذكرى الثالثة لثورة الخامس والعشرون من يناير، مؤكدة أنها أكبر عدد انتهاكات حدث منذ قيام ثورة 25 يناير 2011، معتبرة أن تلك الاعتداءات تمثل انقضاضًا صريحًا على الحقوق والحريات التي تلتزم الدولة بحمايتها وفقًا للدستور الذي أقر قبل أيام.

 

 قالت أسماء أبو عرب المحامية بالمجموعة المتحدة في 27 يناير أن مشرحة زينهم شهدت تشريح 64 من أجساد المتوفون على خلفية ‏إحياء الذكرى الثالثة للثورة، وأن المحامين وذوى الضحايا منعوا من حضور التشريح، وأن التقارير الخاصة بجميع المتوفين أكدت وفاتهم نتيجة الإصابة بطلقات نارية، إلا أنها لم ‏تحدد تفاصيل حدوث الوفاة وأماكن الدخول والخروج للطلقات وحجمها، معقبة " التقارير مبهمة وكتبوا قتلوا بطلق ناري ‏وفقط"، وهو ما يؤثر على معرفة القاتل، لأنه في حال كان رصاص الداخلية سيحدد ذلك من نوع الرصاص الذي لم يتم تحريزه او تحديد نوعه.

 

قال سيد الفقي المحامي بمركز هشام مبارك للقانون، ومحامي المتضامنين الـ 12 مع شباب "لا للدستور" في 28 يناير، أن محكمة أحداث ‏جنح أول طنطا أصدرت حكم مراقبة 6 شهور على أحد الأحداث في القضية، فيما قررت تغريم الطفلين ‏الآخرين عشرة آلاف جنيه لكل منهما، وذلك رغم قرار محكمة جنح طنطا ببراءة 9 من المتضامنين مع المحتجزين على خلفية ‏دعوتهم للتصويت بلا على الدستور، ويبدو أن القاضي لم يتوصل لنص المادة 80 والتي تقول إحدى فقراتها "وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله".

 

وفي الذكرى الثالثة لجمعة الغضب روى المواطن، محمد حسين، لـمراسل الوادي بالإسكندرية وقائع اقتحام قوات الأمن لمنزله مرتين، وسخرية الضابط عند سؤاله عن إذن نيابة قائلا " انسى.. الحاجات دي كانت زمان دلوقتي البلد بلدنا"، وقام الضابط بعدها باحتجاز شقيقه الاخر، وهدده باحتجاز والدته وزوجته ‏‏كرهائن في قسم الشرطة، لإجبار شقيقه الثالث على تسليم نفسه.

وشهد ذات اليوم اقتحام قوه من مركز شرطة الوقف لمنزل المواطن عبده نصر طايع محمد، دون ذكر أسباب، والتعدى على أفراد أسرته بعد سؤال شقيقه عن إذن النيابة، وقال محمد عبدالمنصف عضو لجنة تقصى الحقائق بمركز حماية لحقوق الإنسان، أنهم رصدوا تكسير بعض محتويات المنزل وإصابة بعض أفراد الأسرة بسحجات وكدمات بأماكن متفرقة، وأن مستشفى الوقف رفضت إستقبال أفراد الأسرة المصابين وعلاجهم مما دعا الأسرة لتقديم  بلاغ إلى المحامى العام بقنا قيد برقم157/2014 ، يتهمون فية قوة من مركز شرطة الوقف باقتحام منزلهم والتعدى عليهم بالضرب المبرح وأحداث إصابات بهم دون أى سند قانونى.

ولم يطلع ضباط المداهمة في الواقعتين السابقتين على نص المادة 58، والتي تنص على "للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه ... ، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن".

 

 وبعد عشرة أيام من إقرار الدستور، الذي أثارت مادة المحاكمات العسكرية فيه جدلا واسعا وخلفت 25 من المعترضين عليها أمام الجنايات، والتي تنص في المادة 203على أنه "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا فى الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم "، رأت المحكمة العسكرية بعجرود في 29 يناير حبس الناشط السويسي عبد الله صابر، 3 أشهر مع الشغل والنفاذ بتهمة سب وقذف ‏القوات المسلحة بعد القبض عليه أثناء وقفة تابين للشهيد باسم محسن، وهي التهمة الجديدة التي لم ترد بنص الدستور.

وفي ذات اليوم فوجيء حضور حفل رامي عصام بقوات الأمن تنهي حفله بمعرض الكتاب، وذلك أثناء أدائه لأغنية " حرية" لألتراس أهلاوى، والتي تهاجم المجلس العسكري، وذلك دون اعتبار لحرية التعبير المكفولة في الدستور الجديد.

 

 

وبينما تنص المادة 80 من الدستورعلى " تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله"، إلا أن الأطفال المقبوض عليهم في تظاهرات الذكرى الثالثة للثورة تم احتجازهم مع بالغين وعرض معظمهم على النيابة العامة وليس نيابة الطفل، وقال الائتلاف المصري لحقوق الطفل في 30 يناير أن الأحداث شهدت القبض على 223 طفل في محافظتي القاهرة والجيزة فقط، وأن 5 أطفال قتلوا فى مناطق حلوان و وسط البلد والمطرية وشارع السودان، فضلا عن إصابة ‏العشرات من الأطفال، مطالبا بإقالة وزير الداخلية ومحاكمته، بسبب استهداف قواته للأطفال.

 

قالت لجنة الحريات بنقابة الأطباء في ختام الأسبوع الثاني للدستور، إن ضابط شرطة سحل طبيبة بمستشفى ميت غمر بالدقهلية داخل غرفة الكشف أمام المرضى، وقبض عليها بسبب اقتنائها دبوس عليه شعار«رابعة»،حيث اقتحم ضابط المباحث واثنان من أمناء الشرطة غرفة الكشف وأخبر الطبيبة بالقبض عليها، وعندما سألته عن أمر النيابة سبها الضابط بأقذر الألفاظ وبصق عليها واعتدى عليها بالضرب جاذباً إياها من شعرها أمام المرضى والعاملين من غرفة الكشف حتى سيارة الشرطة، وأن النيابة أمرت بحبسها بتهمة تعطيل العمل.

 

 

 

 

مع بدء الأسبوع الثالث قامت قوات الأمن في أول فبراير بمداهمة مقر شبكتي يقين وحصري الإخباريتين، وألقت القبض على من الصحفيين العاملين فيها وصادرت الحواسب، وذلك بعد اتهامهم بنشر أخبار تحريضية وأخبار كاذبة، وقررت النيابة في اليوم التالي إخلاء سبيل محرري الشبكتين الإخباريتين،  كما ألقت قوات الأمن بمعرض الكتاب القبض على الصحفي اليمني فراس محمد عبد الحميد محمد الشمسان، وذلك أثناء إعداده تقرير عن المعرض لصالح موقع ثقافي، ومنعت سلطات أمن المطار في ذات اليوم الناشط السياسي البحريني “عباس فاضل” أمين عام التجمع الوطني الوحدوي من دخول البلاد وقامت باحتجازه لمدة سبع ساعات متواصلة بالمطار، ثم قامت بترحيله مرة أخرى إلى البحرين دون توضيح أسباب المنع.

 

وشهد 2 فبراير القبض على الناشط د- يحيى عبدالشافي، وعلى الرغم من أن قانون التظاهر والتجمهر لا يتيح القبض على مواطن منفردا، وأن أقل تجمهر هو 10 أشخاص، إلا أن الرجل ألقي القبض عليه أثناء حملة لافتة" أنا منشكح من الستقرار"، وتم إخلاء سبيله لاحقا.

أعلنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في 2 فبراير أن أكثر من 200 طالب تم القبض عليهم على خلفية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، وأن النيابات المختلفة قررت حبس أكثر من 100 طالب بينهم 29 طالب بمرحلة التعليم الثانوي.

 

قالت المحامية مروة فاروق في 6 فبراير أن قوات الأمن منعت المحامين من حضور تجديد الحبس الذي يجري بمعهد أمناء الشرطة، وذلك في القضية 291 إداري عابدين، والتي تضم أسماء 228 من متظاهري الذكرى الثالثة للثورة، وكان محاموهم قد منعوا من حضور التحقيقات عقب ضبطهم، وأشار محامون إلى تعرض عدد منهم للتعذيب والضرب.

 

كانت أبرز أحداث الأسبوع الرابع هو ما أفصح به المتظاهرين حول تعرضهم للتعذيب، وقالت المحامية ياسمين حسام إن المحتجزين على خلفية التظاهرات تعرضوا للتعذيب بالضرب والتعليق والتجريد من الملابس وسكب المياه الباردة على أجسادهم، فضلا عن تعرض عدد منهم للصعق بالكهرباء، وأشارت المحامية إلى تعنت النيابة في 9 فبراير أثناء جلسة تجديد حبسهم في إثبات بلاغات الضحايا حول تعرضهم للتعذيب، كما رفضت إخلاء سبيلهم أو إحالتهم لمقر احتجاز آخر رغم توعد الضباط للمحتجزين بتعذيبهم مرة أخرى إذا أبلغوا عما تعرضوا له من انتهاكات.

وربما لم يعرف رجال تنفيذ القانون على المعارضين أن مادة 55 بدستورهم الذي أمنوه وروجوا له كدستور للحريات، تقول " كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون".

وقال مركز نضال للحقوق والحريات في 9 فبراير إن النيابة تتعنت في التصريح بتوقيع الكشف الطبي على طالبة الأزهر المحتجزة آيات الله حسنين محمد، المعروفة بآيات حمادة، مشيرا إلى أنها تعاني من الإصابة بحمى روماتيزمية على القلب، كما أنها مريضة بالسكر، وأن حالتها الصحية تشهد تدهورا وتحتاج للمتابعة الصحية، وهو ما رفضته النيابة.

 

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في 10 فبراير إن وزارة الداخلية أوقفت ضابط الشرطة “سامح عبدالظاهر” عن العمل بسبب كتابته لقصيدة ينتقد فيها الظروف الصعبة لصغار الضباط الشرطة بعنوان "سيادة معالي المعالي الكبير"، رغم أن وزير الداخلية نفسه قد أشاد بهذا الضابط من قبل بسبب قصيدة أخرى منذ أشهر قليلة.

 

 

نشرت هيومان رايتس ووتش في 11 فبراير شهادات من مواطنين إريتريين وسودانيين حول وقائع اختطافهم من قبل متاجرين بأجساد البشر من المصريين الذين يحتجزونهم في سيناء، وروى الضحايا وقائع التعذيب والقتل التي تعرضوا لها وضحايا آخرين والتي تضمنت التعذيب والجلد وإذابة المطاط والبلاستيك على أجسادهم والاعتداءات الجنسية على الرجال والنساء، فضلا عن اتهامهم للشرطة السودانية والمصرية وجنود من الجيش بالتواطؤ مع المتاجرين في البشر. وردت الخارجية المصرية بأن مصر من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية منع الاتجار بالبشر وأن أعداد الهجرة غير الشرعية عن طريق سيناء تراجعت.

-        احتجاز سيدة بالكلابشات بعد وضعها .. والنائب العام يفرج عنها بعد إثارة القضية

 

قال المواطن أشرف سيد أن زوجته دهب حمدي - 18 سنة، تم كلبشتها بعد وضعها مولودتهما داخل إحدى المستشفيات، وذلك أثناء احتجازها على ذمة محضر تظاهر رقم 688 الخلفاوي بتاريخ 14 يناير الماضي أثناء مشاركتها في إحدى التظاهرات الرافضة للدستور بمنطقة الخلفاوي، حيث كانت في شهرها الثامن أثناء إلقاء القبض عليها.

وأضاف الزوج أن زوجته تم كلبشتها عقب خروجها من غرفة العمليات وقبل إفاقتها من البنج رغم وجود حراسة على باب غرفتها.

واستطرد أشرف " النيابة اتهمتها بتعطيل الدستور والانتماء لجماعة إرهابية والمشاركة في مظاهرة دون ترخيص وإتلاف ممتلكات الدولة.. رغم أنها في الشهر الثامن، وجددت لها النيابة  3 مرات 15 يوم وكانت آخر مرة قبل ولادتها بيوم حيث سألها عن موعد ولادتها ثم أصدر قراره بحبسها 15 يوما "... وبمجرد تناقل قصة دهب أمر النائب العام بالإفراج عنها لظروفها الصحية 

الوادى