تُواصل المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، فى الحلقة الثانية من حوارها لـ«التحرير» طرح آرائها القانونية للمرحلة المقبلة فى خارطة الطريق، عارضةً فى طرحها أهمية تعديل قانون الانتخابات البرلمانية خلال الفترة الحالية ودون انتظار الرئيس القادم، حتى لا تطاله شبهات انحياز لفئة دون أخرى.
الجبالى تُحاول أيضا توضيح الأزمات القانونية التى قد يتعرّض لها البرلمان القادم، فضلا عن توقعاتها بخصوص مستقبل الجماعة الإرهابية وحلفائها، إضافة إلى توقعاتها حول النِسب التى سوف تحصل عليها الأحزاب الإسلامية فى انتخابات البرلمان، ونصائحها لمرشّحى السباق الرئاسى، خصوصا حمدين صباحى، وكذلك نيّاتها لخوض غمار الانتخابات.
السيسى بإمكانه الجمع بين وظيفتَى رئيس الجمهورية ووزير الدفاع
النظام الفردى بالكامل هو الأنسب للانتخابات البرلمانية القادمة
مشاركة الجماعة «الإرهابية» فى البرلمان القادم ستكون محل طعون
■ هل كان من الواجب النص على بعض قواعد الانتخابات البرلمانية فى الدستور؟
- أنا مع نص الدستور الجديد الذى أعطى مؤشرات فقط فى ما يتعلق بقانون انتخابات البرلمان، لأن النظام الانتخابى متغيّر، لذا اكتفى النص الدستورى بتحديد إجراء الانتخابات البرلمانية، سواء بالفردى أو القائمة، كمؤشرات عامة، أما حول الاختيار المباشر لقانون الانتخاب فلا بد أن يتم من خلال نص القانون.
■ وهل غياب قانون الانتخابات البرلمانية يُمثّل عقبة للرئيس الجديد؟
- لا أعتقد ذلك، لأن الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور ربما يُجرى تعديلات على قانون الانتخابات ويُقدّمه إلى الرئيس المنتخب، خصوصا أن الرئيس المؤقت رجل قانون، وقد فتح مجالات واسعة لمناقشة قانون الانتخاب الأمثل، فى صورة استطلاع رأى لكل قوى المجتمع يعكس نِسبا محددة حول آرائها فى تعديل قانون الانتخاب، وأرى أنه من الأفضل أن يتم تعديل قانون الانتخاب خلال هذه الفترة، وفى وجود الرئيس المؤقت، حتى لا يُقال بأن الرئيس القادم يضع قانون الانتخاب وفقا لما يُحقّق مصالحه الخاصة.
■ برأيك ما هو النظام الأفضل لانتخابات برلمان مصر القادم الفردى أم القائمة؟
- النظام الفردى بالكامل هو الأفضل لإجراء انتخابات البرلمان القادم، لأنه يضمن مشاركة كبيرة لكل الأحزاب السياسية للدفع بأفضل كوادرها، كما أن النظام الفردى هو النظام الأكثر وضوحا أمام الرئيس القادم وأمام الشعب المصرى، ويسهّل عملية الانتخاب على الشعب المصرى، لكى يكون على معرفة بممثله والكوادر المؤهلة خصوصا فى تلك المرحلة، كما يعدّ البرلمان القادم أخطر مجلس فى تاريخ مصر.
■ أعلن حزب الحرية والعدالة استعداده لخوض الانتخابات القادمة، فما تعليقك؟
- حزب الحرية والعدالة مطعون عليه أمام مجلس الدولة، كما أن الحكم الذى صدر من محكمة الطعون المستعجلة تحدّث عن حظر تنظيم الإخوان، حيث يعدّ تنظيما غير شرعى لا يستند إلى القانون، وتحدّث عن ملحقات الحظر، وهنا يوجد قلق حول ذلك الحكم، وهل يعنى عدم مشاركة الحزب فى الانتخابات البرلمانية ستكون قائمة أم محظورة، وفى حالة مشاركته هل ستكون محل طعون، وأعتقد أنه فى حالة مشاركته كحزب فى الانتخابات البرلمانية سيحصل على نسبة تكاد تكون معدومة، نظرا إلى حالة الغضب الشعبى الشديد فى المجتمع المصرى ضد تنظيم الإخوان بأعماله الإرهابية، والذى شكّل عداءً مع كل فئات المجتمع.
■ وماذا عن اتهامك بمحاولة تشويه جبهة الإنقاذ؟
- لم أفعل ذلك، أنا تحدّثت عن وقائع لم تعرف بعد، ومَن لديه رد على تلك الوقائع يتفضَّل، فلقد ساهمت فى كتابة بيان موثّق يتضمّن إسقاط الشرعية عن مرسى فى 3 يوليو وخارطة الطريق، وكان موجودا فى يد أحد قيادات الجبهة وهو الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، والدكتور نجيب أبادير، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، وكان من المطلوب أن تُناقشه جبهة الإنقاذ وتعلن عنه فى مؤتمر صحفى، لطرح موقفها من سقوط شرعية مرسى، وتخاذلت جبهة الإنقاذ عن إعلان موقفها من ذلك، والمطالَب بالرد هو قائد جبهة الإنقاذ الذى لم يرد.
■ ما رأيك حول إعلان حمدين صباحى خوضه للانتخابات الرئاسية؟
- بداية هو حق له كما هو حق لكل مواطن مصرى تتوافر فيه شروط قانون الانتخابات الرئاسية الذى لم يصدر بعد، وحمدين صباحى أحد القيادات السياسية، وهو صديق عزيز، لذلك أنصحه بضرورة مراجعة فكرة خوضه للانتخابات الرئاسية بشكل نقدى موضوعى، لأنه يتقدّم لتحمّل المسؤولية فى لحظة فارقة ومرحلة غاية فى الخطورة، لكى يحمّل نفسه فوق طاقتها، خصوصا أن هناك عديدا من المآخذ على مواقف وقرارات صباحى، سواء فى مرحلة الانتخابات الرئاسية السابقة أو فى المرحلة التى تلتها لحين نجاح الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو، فهناك أخطاء فادحة ارتكبها صباحى، وكان متراجعا فى اتخاذ القرار الصائب، وفى بعض الأحيان لم يستجِب، حيث أرسلت له شخصيا بيانا مكتوبا حَمَلَته له الأستاذة مديحة عمارة، أطالبه فيه بأن يتوجّه بعد التزوير الأول للمرحلة الأولى فى الانتخابات الرئاسية السابقة إلى المحكمة الدستورية العليا لمحاولة توصيف الحالة التى تحدث فى مصر، لكنه لم يستجِب، ولم يستطِع أن يتخذ قرارا حاسما فى لحظة خطيرة بهذا الشكل، وعلينا أن نعلنها للشعب ونناقشها حتى لا ينجرف الشعب وراء العبارات البرّاقة، ولأن مَن يتحمل مسؤولية رئاسة الجمهورية لا بد أن يمتلك القدرة على اتخاذ القرار.
■ ما رأيك فى وصف الصحف الأجنبية للمشير السيسى بأنه «الرئيس المصرى القادم»؟
- لا أجد تعليقا سوى أن أقول «إن لم تستحِ فاصنع ما شئت»، حيث جاءت تلك المبادرة بداية كنوع من الضجة الإعلامية حول الرجل فى الصحف الأجنبية، لكنها تحوّلت الآن إلى ما يُشبه التأييد لشخص السيسى للترشح لمنصب الجمهورية، وجاء ذلك واضحا خلال زيارة الأخير لروسيا.
أما الأمر الذى أثار سخرية المصريين تجاه الإعلام الغربى ودول الغرب وعلى رأسها أمريكا، هو التصريح الأخير للمتحدث الرسمى باسم الخارجية الأمريكية عقب زيارة المشير إلى روسيا، والذى صرح فيه لأول مرة عن عدم جواز التدخل فى الشأن المصرى، وأن المصريين وحدهم مَن يُحدّدون رئيسهم القادم، فى الوقت الذى كان الكونجرس الأمريكى يتناول شؤون مصر الداخلية بشكل سافر، وكأنها ولاية من الولايات المتحدة، والإصرار على كونه طرفا شريكا يحدد مع مَن تتصالح الدولة، وفرض رئيس على الإرادة الشعبية، وادّعاء أن الانتخابات السابقة كانت حرة ونزيهة، رغم علمهم أنها كانت محاطة بمجموعة كبيرة من جرائم التزوير المادى والمعنوى، وممارستهم كل أشكال الضغط على الدولة المصرية من قطع المعونة، وغيرها من أساليب الضغط على الإرادة الشعبية، ولم يمنعهم ذلك بالتحدث وقول عكس ما يفعلون.
■ ما هى الآليات القانونية التى تضمن عدم تكرار ما حدث من أخطاء خلال الانتخابات الرئاسية السابقة؟
- جزء كبير من تلك الآليات القانونية يتوقّف على رقابة العملية الانتخابية ودورها، وجزء منها فى طور التنفيذ، خصوصا مع وجود حالة من حالات التسيّب فى تطبيق القانون، واعتدنا على مرحلة السيولة فى تطبيق القانون خصوصا بعد الثورة، وتصور البعض أن القانون خارج حيّز التنفيذ، أرى أن تفعيل فكرة سيادة القانون واستقرار القضاء فى المجتمع هما العنصران الحاكمان، حيث سيسمحان بتطبيق القانون بشكل حاسم، وسيكون القانون المصرى قادرا على حماية العملية الانتخابية ونزاهتها، دون التفريط فى أهمية وجود الرقابة الشعبية على سير العملية الانتخابية، لأن الشعوب الديمقراطية كلها اعتادت أن تحمى إرادتها بذاتها، كما أن مصر يوجد بها رجال متطوّعون فى كل شارع وكل مكان، يستطيعون أن يؤدّوا ويُراقبوا العملية الانتخابية بالكامل، فالشعب هو القادر على حماية العملية الانتخابية من أى محاولات للتزوير أو التلاعب بإرادة الشعب.
■ ما تعليقك على تأخر إعلان المشير السيسى خوضه الانتخابات الرئاسية؟
- لأنه رجل دولة من الطراز الأول، وأسلوب رجل الدولة المنضبط يختلف عن المواطن العادى، لذا فهو يتصرّف كرجل دولة ووزير للدفاع وقائد عام للقوات المسلحة وليس ذلك بالمناصب الهيّنة، كما أن اللجنة لم تصدر قانون الانتخابات الرئاسية بعدُ، ولم يُفتح باب الترشح للرئاسة حتى الآن، لذا أعتقد أن السيسى لن يُعلن خوضه سباق الرئاسة إلا بعد إصدار قانون الانتخابات الرئاسية، وفتح باب الترشح للرئاسة، كما ينبغى أن نضع فى الاعتبار أن اتخاذ قرار الترشح فى مرحلة حسّاسة وخطيرة كتلك وفى مرحلة فارقة. والبعض يتصور أن على السيسى أن يخرج ببيان عاجلا يُعلن فيه رغبته لخوض الانتخابات الرئاسية، لكن عليهم أن يُدركوا أن هذا الأمر لا يليق برجل دولة بمكانة المشير السيسى.
■ ما الخطوات القانونية التى ينبغى اتخاذها فى حال ما تقدّم السيسى للترشح للرئاسة؟
- يُطالب البعض المشير السيسى بالاستقالة من منصب وزير دفاع القوات المسلحة، أما فى رأيى القانونى أن السيسى ليس مطالبا بتقديم استقالته، لأن السوابق الدستورية فى مصر والتى ترشّح فيها وزراء ليس فيها نص قانونى يُطالب باستقالة الوزراء قبل الترشح للانتخابات العامة.
كما أن النقطة الأهم أن وظيفة المشير السيسى كوزير للدفاع وقائد عام للقوات المسلحة، والموقع السياسى كوزير دفاع، لا ينفى أنه الأعلى رتبة للقوات المسلحة، ويمثّل منصب قائد ميدانى، والقائد الميدانى خلال الفترة البينية ما بين تقدمه للترشح للانتخابات الرئاسية وفترة ظهور النتيجة، وتبوّؤه المنصب رسميا، ليس مطالبا فيها بالاستقالة ولا يُلزمه القانون لتقديمها، لكن يمكن أن يفوض مهامه للأقدم بعده فى القوات المسلحة، لأن القيادة الميدانية هى قيادة فعلية للقوات تمارس دورا ميدانيا، ولا يجوز فيها تجمّدها أو الاستقالة منها، لكن لا بد من التفويض فيها للأقدم وهو قائد الأركان، لأنه لا يمكن أن يكون الجيش المصرى دون قائد ولو ليوم واحد.
وينبغى التفرقة بينهما وإن كانت النتيجة واحدة، فعلى كلا الجانبين سواء جانب السوابق الدستورية أو جانب القائد الميدانى، أن لا يفرضا على المشير السيسى تقديم استقالته، أما بمجرد توليه منصب رئيس الجمهورية، وحينها لا يجوز له الجمع بين المنصبين إلا إذا قرّر هذا فى وجود حالة استثنائية طارئة، فمن الوارد أن يصبح رئيس الجمهورية نفسه هو وزير الدفاع حينما تكون البلاد فى حالة حرب، ومصر فى حالة حرب، أى أن الاختيارين موجودان أمامه، وكل منهما صحيح على المستوى الدستورى والقانونى.
■ مَن هو الشخص القادر على منافسة السيسى فى الانتخابات الرئاسية؟
- لا أرى أحدا فى المشهد السياسى قادرا على ذلك، ويجب أن ينظر إليها بصفتها حالة استثنائية فى التاريخ المصرى، كما أن فكرة محاولة التخفيض من رأس البطل أو القائد الزعيم السيسى للمساواة بين الرؤوس فكرة خاطئة وقضية خاسرة، فبين الاقتراب من القائد التاريخى عبد الفتاح السيسى لا بد من وجود مسافة من فضلك، فهناك فرق بين القائد التاريخى فى ظرف استثنائى وبين القادة المساعدين، ولو كره الكارهون، ولو اعتقد البعض أن ذلك ضد الديمقراطية، لكن العكس صحيح، والديمقراطية تعرف أيضا اختيارات وقدرات الشعوب الاستثنائية، لذا أطالب مَن يُفكرون فى الديمقراطية غير المباشرة عبر الصندوق فقط أن يقرؤوا التاريخ جيدا، فالشعب المصرى أعاد ممارسة الديمقراطية الراقية من خلال ممارسته الديمقراطية المباشرة، والتى مارسها فى ثورة 19 من خلال توكيلات الوفد، وثورة 25 يناير، ثم حركة تمرد، ثم مارسها فى ثورة 30 يونيو، وهو لا يزال يُمارسها الآن فى اختياره الرئيس القادم.
■ برأيك هل تحتاج مصر إلى مرشح صاحب خلفية عسكرية أم رجل قانون أم رجل مدنى؟
- أعتقد أنها تحتاج الرجل صاحب الخلفية العسكرية، لأنه بمنتهى البساطة مصر الآن فى حالة حرب.
■ هل تعتقدين أن ترشح السيسى للرئاسة سيُعطى فرصة لمحاولة الإخوان تدويل قضية ما يزعمون أنه انقلاب؟
- الإخوان قاموا بتدويله منذ ثورة 30 يونيو، وما زالوا يُمارسون ذلك منذ 8 شهور دون أى فائدة، بل تعود عليهم بالعديد من الخسائر، لأن الشعب المصرى قرر لفظ الجماعة «الإرهابية»، ولا أحد يقف أمام قرار الشعب، رغم أن ما تم منذ ثورة 30 يونيو حتى الآن، كان بواسطة مؤامرات دولية كبرى، وجيل رابع للحروب بكل آلياته، يسعى إلى تفكيك مصر، وقد أفشلها الشعب.
■ ماذا حول ترشحك لمنصب مستشار رئيس الجمهورية القادم؟
- أبدى البعض رغبة فى ترشيحى لمنصب مستشار رئيس الجمهورية القادم، لكنى كنت بالفعل أنوى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، لولا وجود البطل التاريخى السيسى، وهو ما منعنى من ممارسة هذا الحق، لأننا بحاجة أن نكون بجوار القائد العام للقوات المسلحة، لأنه الأصدق والأقدر على إدارة المرحلة، والكل يعلم أننى رفضت عديدا من المناصب فى الداخل والخارج، كذلك منصب رئيس الجمهورية فى ظل حكم الإخوان، لكنى أحتسب نفسى من الآن موجودة فى النظام القادم.
■ لمن ستُدلين بصوتك فى الانتخابات الرئاسية القادمة؟
- بالتأكيد، لعبد الفتاح السيسى.
■ ماذا تودَّين أن تقولى له؟
- إن الشعب المصرى حينما منحك الاستدعاء الأول بصفتك القائد الجيش المصرى المحبب لحماية ثورة 30 يونيو، واحترام إرادة الشعب المصرى، واستدعاك مرة أخرى بتفويضك لمكافحة إرهاب الجماعة وردّ اعتبار الدولة المصرية، واستدعاك أيضا لمنصب رئيس الجمهورية، وما زال يستدعيك لبناء مصر المستقبل على أسس الدولة الديمقراطية الحديثة والقوية والقادرة بمقوماتها الجغرافية والتاريخية، ويثق أنك لن تخذل الشعب المصرى فى ذلك الاستدعاء، كما لم تخذلنا فى الاستدعاءات السابقة.
■ برأيك ما أولويات مهام الرئيس القادم؟
- احترام برنامج العمل الوطنى الذى تحدّثت عنه بكل أركانه، واسترداد استقرار الوطن، وحماية الأمن القومى المصرى، وتأسيس الدولة العاجلة بإعادة توزيع الثروة والسلطة لصالح الأغلبية، وعدم السماح بتركيزها مرة أخرى فى يد الأقلية، واستلهام قدرات مصر الاقتصادية، وتحقيق مطالب الثورة، وحماية حقوق وحريات الشعب المصرى.
■ كيف ترين سيناريوهات المستقبل فى مصر؟
- أنا متفائلة بمستقبل مصر، حيث تستمر الحكومة الانتقالية فى مصر حتى البدء فى إجراء الانتخابات الرئاسية، واختيار الشعب لرئيس الجمهورية الجديد، ويقرّها الشعب ويرى نزاهتها، ثم تعديل قانون الانتخاب، وإجراء الانتخابات البرلمانية، لتشكيل حكومة إدارية قوية جديدة، والنقطة المهمة تتوقف على اختيار رئيس قادر على الخروج من المأزق الذى تمر به مصر الآن من خلال استمرار عمليات القضاء على الإرهاب ومواجهته، كذلك تحقيق القصاص العادل للشهداء الثورة فضلا عن مطالب الثورة، وتفعيل كل مواد الدستور المصرى الجديد وتفعيل القانون، واستغلال قدرات وثروات الدولة للتقدّم بمصر ولعودة الاستقرار كاملا فى الشارع المصرى.
